» » مصانع النسيج والتريكو بغزة تشكو قلة الإنتاج


شكلت الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة وسكانه , والاغلاقات المتكررة للأنفاق الحدودية تهديداً لكثير من مصانع القطاع التي أُغلق بعضها فيما خفضت الأخرى طاقتها الانتاجية بعد تسريح الأيدي العاملة.

وأمام تلك العقبات وقفت المصانع المنتجة للنسيج والتريكو مكتوفة الأيدي من أزمة نقص الوقود تارة وقطع الكهرباء والاغلاقات المتكررة تارة أخرى.

وفي حديثنا مع فؤاد عودة صاحب ثلاثة مصانع للنسيج في قطاع غزة أوضح أن الأوضاع السياسية التي يعيشها القطاع من تأزم في الاغلاقات المتكررة للمعابر , وأزمة السولار وقطع الكهرباء بشكل يومي ولساعات طويلة باتت تسبب حالة من الأرق في ساعات دوام العمال في المصنع.

وفي حديثنا مع فؤاد عودة صاحب ثلاثة مصانع للنسيج في قطاع غزة أوضح أن الأوضاع السياسية التي يعيشها القطاع من تأزم في الاغلاقات المتكررة للمعابر , وأزمة السولار وقطع الكهرباء بشكل يومي ولساعات طويلة باتت تسبب حالة من الأرق في ساعات دوام العمال في المصنع.

وأشار عودة الذي ينتج المتطلبات الأساسية لوزارة الصحة من ألبسة وأقمشة الزي المدرسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلى أن عملهم يقترن مع فترة توافر الكهرباء عدة ساعات فقط، مما يكبد المصنع خسائر مالية فادحة، ودفعه الى العمل بطاقة انتاجية أقل عن السابق.

من جانبه قال صاحب مصنع تريكو صلاح عاشور أن أزمة السولار تزيد من تدهور الاوضاع في العمل حيث أصبح المصنع غير قادر على العمل في غياب السولار , بعدما كان يعمل بقدرة 80% من الإنتاج والآن أصبحت قدرته فقط 10% .
وأضاف : :"خلال الفترات السابقة كان هناك تحدٍ لكل الظروف السابقة فصدرنا من إنتاجنا إلى بريطانيا لمرتين نظرا لمواكبة المصنع للتطور في الانتاج ".

من جانبه قال صاحب مصنع تريكو صلاح عاشور أن أزمة السولار تزيد من تدهور الاوضاع في العمل حيث أصبح المصنع غير قادر على العمل في غياب السولار , بعدما كان يعمل بقدرة 80% من الإنتاج والآن أصبحت قدرته فقط 10% .
وأضاف : :"خلال الفترات السابقة كان هناك تحدٍ لكل الظروف السابقة فصدرنا من إنتاجنا إلى بريطانيا لمرتين نظرا لمواكبة المصنع للتطور في الانتاج ".


وطالب عاشور خلال حديثه وزارة الاقتصاد الوطني بإتمام مساعدتها لهذه المصانع في توفيرها للسولار بسعر مناسب والتقليل من المنتجات المستوردة في ظل سياسة احلال الواردات .

من جهته أوضح مدير دائرة التجارة في وزارة الاقتصاد تامر الزويدي أن تكلفة الانتاج للسلع الفلسطينية بسبب الحصار تزيد بنسب متفاوتة مقارنة بأي دولة مستقرة , فهناك ظلم لأي مقارنة بين دولة مستقرة وقطاع غزة فحالة القطاع في الصناعة حالة استثنائية نظرا لحالة القطاع التي يعيشها من أزمات متتالية والحصار الراهن.

وأكد على أن هناك تحديا كبيرا من الصناع الفلسطينيين يجب أن يخوضوه بمنتهى الاصرار حتى يبقى المنتج الفلسطيني حاضرا , في ظل الفترة العصيبة التي يعيشها القطاع حاليا.

وقال :"إن الوزارة منعت دخول القماش الخاص بالزي المدرسي حماية لمصانع النسيج , ولإعطائهم فرصة العمل بشكل أكبر في القطاع , ولتأهيلهم لتغطية الكمية الكافية للقطاع بالكفاءة والجودة المطلوبة".
ونوه خلال حديثه عن سبب منع وزارة الاقتصاد لبعض اقمشة المريول المدرسي التي لها أثر صحي سلبي على صحة الأطفال معللا صناعتها من مادة بتروكيماوية تسمى "بالديولين".
وأشار إلى كثافة حجم الطاقة الانتاجية لهذه المصانع خلال العام الجاري قبل الأزمة , وذكر المصانع الرئيسية التي تعمل بنشاط في النسيج والتي هي " مصنع عودة للنسيج , مصنع أبناء عبد الرحيم حمدونة , بالإضافة إلى مصنع حبوب ومصنع عاشور للتريكو , وأخيرا مصنع عيسى حمدونة.
وأكد الزويدي على أنه كانت هناك كمية وفيرة من المواد الخام والأقمشة التي تحتاجها المصانع , الأمر الذي لم يؤثر على عملها في ظل اغلاق المعابر وهدم الانفاق خلال وقت محدود من الأزمة , آملا أن يكون العام الآتي والفترات القادمة تحمل معها حصة تسويقية للمنتجات الوطنية بشكل أكبر.
من جانبه عبر مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح عن أمله أن تصبح الفترة القادمة فترة ربيعية لعمل المصانع وينفك الحصار ويسمح بدخول الكميات التي يحتاجها القطاع من وقود ومواد خام تلزم القطاع الخاص في غزة.
وأشاد بدور الحكومة تجاه قرارها في منحها اعفاء من ضريبة الدخل عن الأعوام السابقة بما في ذلك العام الجاري لكافة مصانع النسيج والملابس وتقديم بعض التسهيلات من خلوات طرف لأصحاب المصانع بتنوع معاملاتهم, واعفاء المصانع من التعلية الجمركية على القماش الوارد للمصانع , الذي اعتبره أمرا داعما ومحفزا من الحكومة لهذه السياسة.
وأكد أبو موسى على دور الوزارة الذي يتمثل في تقنين الواردات من خلال تفعيل اذونات الاستيراد بمتابعة واشراف من الوزارة و الرقابة على الجودة التي من شأنها أن تؤمن تناول السلع , وتحمي المستهلك.
ولفت إلى الزيارات والجولات الرقابية التي تقوم بها دائرة الصناعة وحماية المستهلك والمكاتب الفرعية والمباحث, وضبط أي حالات غش في الأسعار أو في المنتج نفسه بالإضافة إلى دراسة الوزارة احتياجات السوق وتغطيتها.



شارك الموضوع مع أصدقائك من خلال الضغط على أحد وسائل التواصل الاجتماعي التالية